التنمية البشرية وتفاوتها الجغرافي في سلطنة عُمـان. Human Development and Its Geographical Variation in Sultanate of Oman

تحتل سلطنة عُمان حالياً المرتبة رقم 71 من بين 177 دولة على مستوى العالم حسب التقرير الدولي للتنمية البشرية 2005 الذي أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، وهى بذلك تعتبر في وضع متقدم في فئة التنمية البشرية المتوسطة، مما يستوجب التعرف على التحولات التي حدثت في المجتمع العُمانى بشكل عام.

وقد استهدفت الدراسة إيضاح دور الموارد العُمانية في طفرة التنمية البشرية التي حدثت في المجتمع العُمانى في عصر النهضة. ورصد تطور مؤشرات التنمية البشرية الرئيسة بشكل خاص، مثل الحالة الصحية والتعليمية ومستوى معيشة السكان وغير ذلك من المؤشرات. كما تهدف الدراسة إلى التأكيد على أهمية دور المرأة في كافة جوانب نهضة عُمان الحديثة، وذلك بعد تعليمها وتثقيفها وانخراطها في سوق العمل، وأيضاً إبراز التفاوت الجغرافي لمؤشرات التنمية البشرية بين محافظات ومناطق سلطنة عُمان.

واعتمدت الدراسة على تقديرات السكان قبل وبعد عصر النهضة، والتعدادات السكانية لعُمان (1993، 2003)، والنشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارات المختلفة. كما اعتمدت أيضاً على تقارير التنمية البشرية التي يصدرها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، وتقرير التنمية البشرية الأول لعُمان 2003، وذلك لرصد التحولات التي حدثت في المجتمع العُمانى، والتعرف على محاور التنمية البشرية الرئيسة في عُمان، وأيضاً محاولة استشراف مستقبل التنمية البشرية في عُمان. وقد استعان الباحث ببعض البرامج الإحصائية والخرائط الآلية في تحليل وعرض البيانات ونتائج الدراسة. 

وأوضحت الدراسة أهمية دور الموارد العُمانية (وأهمها النفط والغاز) في تمويل برامج وخطط التنمية البشرية في عُمان. كما تبين أن هناك تحسناً كبيراً في مستوى معيشة الأفراد بشكل واضح منذ عام 1970، ويلاحظ ذلك من خلال ارتفاع مستويات الاستهلاك والتملك العالية. كما ارتفعت نسبة الالتحاق بالمدارس ومؤسسات التعليم العالي، بعد التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة. ومن ثم انخفضت نسبة الأمية بشكل كبير وفى فترة قصيرة. وتحسنت الحالة الصحية للسكان، حيث انخفض معدل الوفيات العام ووفيات الأطفال الرضع، وذلك بعد تعميم إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية بربوع السلطنة. كما أتضح أيضاً تزايد أهمية دور المرأة العُمانية في بناء النهضة الحديثة بعدما تم تعليمها وتثقيفها وتنمية مهاراتها، ومن ثم تحسن وضعها في المجتمع بصورة واضحة عن ذي قبل.

وكشفت الدراسة عن وجود تفاوت جغرافي لموشرات التنمية البشرية بين محافظات ومناطق السلطنة، حيث يوجد تفاوت جغرافي في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد ونسبة المتعلمين، ومتوسط الدخل وغير ذلك من المؤشرات.

وخلصت الدراسة إلى: ضرورة ضمان استقرار الوضع الاقتصادي في مستوى شبه ثابت، عن طريق رفع معدلات النمو الاقتصادي وتنوع مجالات الأنشطة الاقتصادية. وضرورة العمل على تحقيق التوازن بين التنمية الأفقية (الكم) والتنمية الرأسية (الكيف) في قطاعات المجتمع مثل: التعليم وذلك لتحسين مستوى القدرات والمهارات البشرية، بهدف الارتقاء بالمورد البشرى الذي هو الأساس في كل عمليات التنمية والتحديث. والعمل على توسيع قدرات السوق حتى يسمح بقيام عمليات إنتاجية تسمح بامتصاص البطالة من صفوف العمانيين. كما يجب العمل على تحقيق التوازن التنموي بشكل أكبر بين محافظات ومناطق السلطنة وذلك لتقليل الفروق التنموية بين هذه المحافظات والمناطق، مع ضرورة توعية أفراد وطبقات المجتمع لمفهوم ثقافة التنمية الوطنية، حيث لا يقل البعد الثقافي أهمية عن الاهتمام بزيادة الإنتاج وصيانة الموارد بشكل عام.