التحولات الاجتماعية وأثرها على مستويات الخصوبة عند المرأة العمانية. The Impact of Social Changes in Omani Woman Fertility

شهدت سلطنة عمان في الفترة الحديثة (بعد عام 1970) كثيرا من التحولات الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة لاستخدام عائدات الثروة البترولية في عمليات التنمية والتحديث. وقد كان من أهم هذه التحولات انتشار التعليم في جميع أرجاء الدولة وبجميع مستوياته من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي، الأمر الذي أدى إلى تعليم الإناث ومن ثم انعكس ذلك على السن عند الزواج الأول وعمل المرأة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، مما أثر على خصوبة المرأة العمانية.

وقد استهدفت الدراسة بيان أثر التحولات الاجتماعية على مستويات الخصوبة في سلطنة عمان.كما تهدف الدراسة إلى تحليل بيانات الخصوبة حسب تعداد 2003 لتوضيح الاختلاف الجغرافي والمكاني للظاهرة.  وأيضاً توضيح العلاقة المتشابكة بين الخصوبة وكل من: المستوى التعليمي للمرأة، والسن عند الزواج الأول، والحالة العملية للمرأة، وتأثير برامج تنظيم الأسرة والتحضر على مستويات الخصوبة؛ لبيان أهم التحولات (العوامل) التي ساهمت في تخفيض الخصوبة في سلطنة عمان في الفترة الأخيرة.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات التعداد الثاني لسلطنة عُمان عام 2003 بشكل أساسي، وقد يشمل التحليل كذلك بعض البيانات الأخرى مثل تعداد 1993 أو الفترة السابقة له عند اللزوم، وبعض بيانات المسوحات الصحية التي أجريت في السلطنة في الفترة السابقة. هذا بالإضافة للمصادر الإحصائية الدولية، والمحلية، وكذلك الدراسات الجغرافية وغير الجغرافية السابقة عن الخصوبة والسكان في عمان وخارجها.

وأوضحت الدراسة أهمية دور التعليم بصفة عامة وتعليم الفتاة بصفة خاصة في التأثير على معدلات الخصوبة لدى المرأة العمانية. حيث أدى التعليم إلى ارتفاع السن عند الزواج الأول (25 سنة للإناث، 28 للذكور عام 2003) وانخراط المرأة في العمل، وكذلك زيادة وعى الأسرة المرأة العمانية في أهمية تكوين أسرة صغيرة الحجم، مما أدى إلى انخفاض كبير في معدل الخصوبة الكلية للنساء العمانيات وصل إلى 3.39 طفل / امرأة عام 2003.

وكشفت الدراسة عن وجود تفاوت جغرافي في معدلات الخصوبة الكلية بين الحضر (3.11 طفل /امرأة) والريف (4.04 طفل / امرأة)، وبين محافظة مسقط وبقية المحافظات والمناطق العمانية الأخرى.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تهدف إلى استمرار انخفاض معدلات الخصوبة في السلطنة بصفة عامة، وإلى تقليل الفروق في معدلات الخصوبة النوعية والكلية بين المناطق والولايات العمانية بصفة خاصة. وكذلك ضرورة إجراء مسح مستقل للخصوبة في سلطنة عمان (بمشاركة كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة)، وعدم الاعتماد فقط على بيانات التعداد العام؛ لاختلاف أهداف التعداد عن أهداف مثل هذه المسوحات.