الهجرة الوافدة ودورها فى اختلال ديموجرافية سكان دول مجلس التعاون الخليجى. Immigration and its role in the Demographic Imbalance in the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries

تعد الهجرة عاملاً مؤثراً في نمو وتوزيع السكان، كما تؤثر في الخصائص الديموجرافية والاقتصادية لهم، ويترتب عليها كثير من النتائج الإيجابية والسلبية وبعض المشكلات السكانية في المناطق المهاجر إليها.

وتعتبر محدودية الموارد البشرية الوطنية فى دول مجلس التعاون الخليجى من أهم الأسباب التى دفعت دول المجلس لجلب قوى عاملة من خارج دولها لسد الفجوة الديموجرافية، بالاضافة إلى ما يحققه النفط من عائدات، مما يتيح إمكانات كبيرة للإستثمار تتطلب أعداد هائلة من القوى العاملة. ولذلك شهدت مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي موجات هائلة من هجرة العمالة الأجنبية (معظمها آسيوية) إليها منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضى عقب الطفرة النفطية التي أسهمت بشكل رئيسى في تمويل وتشييد البني التحتية والهياكل الاقتصادية والمشروعات التنموية. وقد استهدفت الدراسة رصد الواقع السكانى بدول مجلس التعاون لبيان دور الهجرة فى النمو السكانى وكذلك فى اختلال ديموجرافية السكان بهذه الدول. واعتمدت الدراسة على تحليل البيانات المتوفرة عن سكان دول مجلس التعاون (مواطنون ووافدون) من التعدادات السكانية الحديثة لهذه الدول، ومن الأمانة العامة لدول المجلس، والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية. وقد تمت عملية تحليل وعرض البيانات ونتائج الدراسة باستخدام التقنيات الحديثة المتمثلة فى البرامج الإحصائية وبرامج نظم المعلومات الجغرافية . وأوضحت الدراسة أن الهجرة مكون رئيس فى معادلة النمو السكانى بدول مجلس التعاون، حيث أشارت الإحصاءات الحكومية الخليجية إلى أن عدد الوافدين إلى دول مجلس التعاون بلغ أكثر من 20 مليون نسمة عام 2010، يمثلون نحو 46.1 % من جملة سكان دول المجلس. كما أوضحت الدراسة أن هناك تفاوتاً جغرافيا كبيراً فى حجم الوافدين بين دول المجلس فمن 88,5% بدولة الإمارات العربية إلى 29.4% فى سلطنة عمان. وكشفت الدراسة عن أن كبر حجم المكون السكانى للعمالة الوافدة فى معظم دول مجلس التعاون الخليجى قد أحدث خللاً كبيرا فى ديموجرافية السكان بهذه الدول من حيث الحجم والنوع والعمر وأيضا فى القوى العاملة. وتوصى الدراسة بضرورة الاهتمام بتدريب العمالة الوطنية وتدرج إحلالها محل العمالة الوافدة (خاصة الآسيوية).