متطلبات دعم مجانية التعليم للعدالة التعليمية بين المصريين
كثيرة هي التحديات التي تواجه مصر على كافة الأصعدة ، وكثيرة هي المطالبات بمواجهة هذه التحديات والتعاطي المناسب معها ، ولكن يبقى التساؤل الملح كيف تتمكن مصر من مواجهة تلك التحديات ؟ وهل تملك القدرات والامكانيات التي تؤهلها لأن تكون قادرة على الإمساك بزمام المبادرة حيالها ؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها تستدعي تحليلاً أعمق في بنية الأمة ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وتربوياً وصولاً إلى بناء استراتيجية قومية وطنية قادرة على مواجهة هذه التحديات .
وتأتي قضية العدالة التعليمية وحق المصري في أن ينال حظوظه كاملة في تعليم وطني مجاني كأحد أهم التحديات التي تواجه مصر حالياً .
إن التعليم المصري في الآونة الأخيرة شابته شوائب من التداعيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتي نقلته أو كادت من تعليم وطني مصري مجاني خالص لأبناء الأمة إلى تعليم تشوبه شائبة ضعف العدالة مع تنامي معدلات الأمية والتسرب والعنف وتناقص الخدمات في المدارس المصرية العامة .
وقضية عدالة التعليم قضية محسومة بنص الدستور المصري والذي أكد في مادته _19 من الباب الثانى (المقومات الأساسية للمجتمع)_ أن التعليم الأساسي المجاني حق تكلفة الدولة لكافة أبنائها دون تمييز ، ومن هنا كان مسمى العدالة لم تعد مصطلحاً للرفاهية بلى باتت حقا مكفولاً بموجب الدستور والقانون ، ويترتب على ذلك حقوق يجب أن تصان ، ويجب أن تحاط هذه الحقوق بآليات للمتابعة والمساءلة والمحاسبة. آليات تكفل للدولة حق منح الفرص للأبناء للتعليم الجيد ، وتكفل للأبناء حقوق المطالبة بالعدالة التعليمية التي هي في مجملها واجب تلتزم الدولة بتقديمه وليست مظهراً من مظاهر الرفاهية تمن به الدولة على أبنائها.