الترتيب الدولى التنافسى وموقع مصر به
الترتيب الدولى التنافسى وموقع مصر به
مع اشارة خاصة للتعليم
اعداد: ا.د. رضا مسعد السعيد
المنتدى الاقتصادى العالمى:
يعد منتدى الاقتصاد العالمي منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين تفاعل قطاعات الأعمال، والسياسة، والقطاع الأكاديمي، والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى كمنظمة غير ربحية في عام 1971 ، ويقع مقره الرئيس في مدينة جينيف السويسرية. ولا يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو يوالي حزب أو قومية محددة. ويصدر تقريرا سنويا عن الحالة التنافسية بين المجالات الحياتية المختلفة فى عدد كبير من دول العام.
مؤشر حساب التنافسية بين الدول:
ويستند ترتيب تنافسية الدول في تقرير التنافسية العالمي إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي حدده المنتدى الاقتصادى العالمي للمرة الأولى عام2004 حيث يتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة قوية من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية يشتمل عليها المؤشر، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي تشكل جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة بين دول العالم.
وتضم الدعامات الاثنتا عشر للمؤشر الدولى التى تتنافس عيها الدول المختلفة : المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، و كفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والامكانيات التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم الأعمال والابتكار.
التقرير الاخير:
وقد أصدر المنتدى تقريره السنوى للعام 2013-2013 ويشمل الاوضاع التنافسية بين148 دولة حول العالم تغطى قارات العلم السته. ويكشف تقرير التنافسية العالمية أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية داخل مؤسسات كل دولة في تعزيز التنافسية بين الدول. ويكشف التقرير ايضا مواصلة الدول عالية الابتكار التي تمتلك مؤسسات قوية، تصدرها لترتيب التنافسية العالمية. ويتضح من التقرير ان الولايات المتحدة خالفت اتجاهها التنازلي لأربعة أعوام واستمرت اليابان فى اتجاهها التصاعدى حيث صعدت إلى المركز التاسع هذا العام.
ملخص التقرير:
وكشف التقرير الذى صدر بتاريخ 4 سبتمبر2013 عن أن تميّز الابتكار وقوة البيئات المؤسسية بات اليوم ذو تأثيرات متزايدة على تنافسية الاقتصادات العالمية. ووفقاً لمؤشر التنافسية العالمي للتقرير فقد حلت سويسرا في مقدمة الترتيب للعام الخامس على التوالي، بينما حافظت كل من سنغافورة وفنلندا على المركزين الثاني والثالث على التوالي. وصعدت ألمانيا مركزين لتحتل المرتبة الرابعة، وخالفت الولايات المتحدة تراجعها لأربع سنوات لتصعد رتبتين وتحتل المركز الخامس. واحتلت هونج كونج التي تخضع لحكم ذاتي المرتبة السابعة، وصعدت اليابان إلى المركز التاسع، بينما حلت السويد في المركز السادس، وهولندا في المركز الثامن والمملكة المتحدة في المركز العاشر.
و أكد التقرير مواصلة الولايات المتحدة لريادتها العالمية في تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة إلى الأسواق، وأتى صعود ترتيب الولايات المتحدة في مؤشر التنافسية هذا العام بفضل التحسّن الملحوظ في أداء أسواقها المالية فضلاًعن تزايد الثقة في مؤسساتها العامة إلا أنه لا تزال هناك مخاوف خطيرة بشأن استقرار اقتصادها الكلي الذي جاء في المرتبة 117 من اجمالي 148 اقتصاد شملها التقرير.
افضل عشرة دول على مؤشر التنافسية:
يشير مؤشر التنافسية العالمية 2013 الى المراكز التالية: سويسرا 1 , سنغفافورة 2 , فنلندا 3 ,ألمانيا 4 ,الولايات المتحدة 5, السويد 6 , هونج كونج 7 , هولندا 8 , اليابان 9 , المملكة المتحدة 10, إسرائيل في المرتبة 27 ، وتراجعت مصر 11 مركز عن ترتيبها في العام الماضي لتحقق المرتبة 118 . كما تراجعت كل من البحرين صاحبة المركز 43 ، والأردن صاحبة المركز 68 ، والمغرب التي حلت في الترتيب 77 وصعدت الجزائر إلى المركز 100 بينما دخلت تونس إلى المؤشر مجدداً لتحل في المرتبة 83 وفي منطقة جنوب الصحراء الأفريقية تخطت موريشيوس ( 45 ) جنوب افريقيا ( 53 ) لتتصدر المنطقة كأكثر الاقتصادات تنافسية. ومن بين الدول منخفضة الدخل، حققت كينيا أكبر تحسن متقدمة عشرة مرا كز إلى المرتبة 96 وواصلت نيجيريا صاحبة المركز 120 تراجعها إلى المراكز الدنيا مما يكشف الحاجة الكبيرة لتنويع اقتصادها.
القدرات التنافسية لدول العالم:
1- الدول الاروبية
على صعيد القارة الأوروبية، استحوذت جهود التعامل مع أزمة الدين وتفتت كتلة اليورو على الاهتمام الدولى على حساب التعامل مع القضايا التنافسية، وأكد التقرير أن دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا صاحبة المركز 35 وٕايطاليا التي حلت في المركز 49 والبرتغال ذات المركز 51 واليونان صاحبة المركز 91 ، أصبحت جميعها بحاجة إلى مواصلة التعامل مع نقاط الضعف التي أصابت الجانب الوظيفي وكفاءة الأسواق، وتعزيز الابتكار وتحسين الدخول إلى التمويل من أجل رأ ب الفجوة في تنافسية المنطقة.
و يتعين على بعض أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة أن تعمل هي الأخرى على إشراك قطاع الأعمال، والحكومة، والمجتمع المدني لتطبيق إصلاحات طويلة الأمد. وضمن مجموعة اقتصاديات الدول الخمس الكبرى الناشئة(بريكس)، تواصل الصين صاحبة المركز 29 في مؤشر التنافسية تصدر المجموعة ، تليها جنوب أفريقيا صاحبة المركز 53 ، ثم البرازيل صاحبة الترتيب 56 بتراجع ثمانية مراكز، تليهم الهند التي حلت في المركز 60 ، ثم أخيرا روسيا صاحبة المركز 64 في المؤشر بتقدم ثلاث مراكز.
الدول الاسيوية :
أما على صعيد الاقتصادات الآسيوية, فقد أكد التقرير ارتقاء إندونيسيا إلى المركز 38 لتصبح أكثر الدول تحسناً في مجموعة العشرين منذ العام 2006 ، بينما هبطت كوريا ستة مراكز لتحقق المرتبة 25 بينما حلت خلف سنغافورة كل من هونج كونج ذات الحكم الذاتي، واليابان، وتايوان الصينية التي حققت المركز 12 في المؤشر، حيث حافظت جميعها على ترتيبها ضمن أفضل 20 اقتصاد من حيث التنافسية في العالم.
وأظهرت الدول النامية في آسيا أداءً ، واتجاهات شديدة التنوع، حيث جاءت ماليزيا في المرتبة 24 بينما اقتربت كل من نيبال صاحبة المركز 117وباكستان صاحبة المركز 133 ، وتيمور الشرقية التي حلت في الترتيب 138 ، من ذيل قائمة مؤشر التنافسية وفقاً للتقرير. كما انضمت بوتان التي جاءت في المركز 109 ، ولاوس صاحبة المركز 81 ، وميانمار صاحبة المركز 139 إلى المؤشر للمرة الأولى.
دول الشرق الاوسط :
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصدر قطر لدول المنطقة بتحقيق المركز 13 ، تلتها دولة الإمارا ت العربية المتحدة بتحقيق المركز 19 لتدخل قائمة أفضل عشرين اقتصاداً للمرة الأولى. بينما أشار التقرير لتراجع المملكة العربية السعودية رتبتين لتحتل المركز 20 مع احتفاظها بمكانتها ضمن أفضل عشرين اقتصاد.
دول امريكيا الاتينية :
وحول قارة أمريكا اللاتينية، أكد التقرير انه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي في الأعوام السابقة، استمرت معاناة الدول اللاتينية جراء انخفاض معدلات الانتاجية وجمود الأداء التنافسي لهذه الدول. وواصلت تشيلي صاحبة المركز34 تصدرها لمرا كز مؤشر التنافسية في المنطقة، حيث حلت قبل دولة بنما صاحبة المركز 40 ، وكوستاريكا صاحبة المركز 54 ، والمكسيك صاحبة المركز 55 ، وهي الدول التي ظلت مستقرة نسبياً.
دور التعليم والابتكار فى رفع القدرة التنافسية للدول:
وحول اهمية التعليم والابتكار فى مجال التنافسية العالمية يقول كلاوس شواب المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: باتت عوامل الابتكار تحظى بأهمية متزايدة في قدرة اقتصادات الدول على تحسين استقرارها وتعزيز الرفاهية في المستقبل. وأتوقع التلاشي التدريجي لمؤشرات التمييز التقليدي بين الدول من حيث كونها متقدمة أو أقل تقدماً، ليكون الابتكار هو المقياس الحقيقي للدول كونها دول فاعلة في مجال الابتكار مقارنة بدول أقل فعالية في نفس المجال. وعليه، فمن الضروري أن يعمل قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني بشكل تعاوني من أجل تشكيل منظومة تعليمية متكاملة، وتمكين البيئات التي تعزز الابتكار.
وحول نتائج التقرير اشار خافيير سالا آي مارتين، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية الى ان التقرير يلقي بالضوء على التحول الذي طرأ على مسار الاقتصاد العالمي منذ عام مضى، عندما كان مفهوم إخماد النيران لا يزال يهيمن على العديد من السياسات الاقتصادية العالمية والإقليمية. ونستشف من نتائج التقرير الحاجة المُلحّة اليوم لأن يقوم القادة ومتخذو القرار في الدول بإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لاقتصاداتهم".
وتعتبر جودة التعليم احد العوامل الاساسية فى الدول التى حققت تقدم سريع فى مجال التنافسية. ويتزايد الادراك عاما بعد عام ان نمو النظم التعليمية فى العديد من البلدان يمكن ان يتجاوب بشكل افضل مع احتياجات اسواق العمل ويساعد اقتصاد الدولة على حل مشكلة فجوة المهارات التى تحتاجها قطاعات الصناعة والانتاج ويؤكد ان راس المال البشرى المدرب جيدا من خلال المؤسسات التعليمية متوفر فى هذه الدول بدرجة كافية لدعم انشطة العمل وتحسين قدرات التحديث والتطوير.
ولذلك من المتوقع فى السنوات القادمة ان تقوم الكثير من الدول التى ترغب فى تحسين وضعها على مؤشر التنافسية العالمية باجراء سلسلة من المراجعات الجادة والمنظمة للنظم التعليمية التى تملكها على المستوى القومى طيلة مراحلها المختلفة من روضة الاطفال حتى الجامعة.
ويعتبر التعليم الجيد والتدريب احد الدعامات الاساسية لقياس مستوى التنافسية الدولية حيث يحتل الدعامة رقم (5) . ويعتبر دعامة جوهرىة للدول التى تريد لاقتصادها ان ينمو ويذهب ابعد من مجرد الانتاج البسيط للسلع والخدمات الى التجديد والابتكار.
ويتطلب الاقتصاد العالمى هذه الايام من الدول المتنافسة ان تملك تجمعات من العمال المتعلمين والمدربين بشكل جيد حتى يصبحوا قادرين على اجراء الاعمال الكبيرة والمركبة وعلى التكيف السريع مع البيئات المتغيرة والاحتياجات المتزايدة والتطورة لنظم الانتاج. ويقيس بند التعليم فى مؤشر التنافسية العالمية معدلات الانخراط الثانوى والفرعى فى مؤسسات التعليم بالاضافة الى جودة التعليم الابتدائى من منظور قادة العمل ورجال الاعمال. وياخذ بند التعليم فى الاعتبار ايضا مستوى التدريب والتنمية للعاملين فى مؤسسات الدولة بسبب اهمية التدريب المهنى والمستمر داخل مواقع العمل - وهو امر تم تجاهله فى الكثير من الاقتصاديات – رغم اهميته القصوى من اجل التاكد من النمو الثابت لمهارات العمال وبالتالى نمو الاقتصاد وارتفاع قدرته على المنافسة.
موقع مصر فى تقرير التنافسية الدولية:
مثل مصر فى هذا التقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حيث قام المركز بتطبيق مؤشر التنافسية العالمية داخل مصر وجمع البيانات الخاصة بكل بعد من الابعاد الاثنا عشرة ومن بينها التعليم الابتدائى. ويتضح من التقرير ان مصر تحتل المركز 118 بشكل عام فى التقرير ونفس الترتيب 118 فى المتطلبات الاساسية(40%) والمرتبة 109 فى مجال محفزى الكفاءة والرتبة(50%) والرتبة 104 فى مجال التحديث والعوامل المركبة(10%). وفيما يلى تفصيل لمراكز مصر على ابعاد المؤشر الرئيسية والفرعية.
1- الاحتياجات الأساسية: (40.0%) 118 3.8 1-1 المؤسساتية 3.3 117
1-2 البنية التحتية 98 3.3
1-3 بيئة الاقتصاد الكلي.. . 140 3.2
1-4 التعليم الابتدائي والصحة.. 5.3 100
2- معززات الكفاءة : (50.0%) 3.6 109
2-1 التعليم العالي والتدريب...118 3.1
2-2 كفاءة السوق السلع... 119 3.9
2-3 كفاءة سوق العمل.. 146 3.0 2-4 تنمية السوق المالية...119 3.4
2-5الجاهزية التكنولوجية... 100 3.2
2-6 حجم سوق العمل 29 4.8
3- عوامل الابتكار والتطور: (10.0%). 104 3.3
3-1 تطور الأعمال...84 3.8
3-2 التحديث والتجديد 2.8 120
يتضح مما سبق ان جميع مجالات التنافسية فى مصر تقع فى مراكز متاخرة(المركز 100 او اكثر) ولم يحصل على مراكز متقدمة فى التقرير الا مجال سوق العمل ومجال تطور قطاع الاعمال فقط وهذا يفسر سر حصول مصر على المركز الثامن عشر. ومن العوامل الأكثر إشكالية فى مصر والتى تعوق قيامها بالأعمال الاقتصادية بشكل تنافسى والتى ادت الى حصول مصر على مراكز متاخرة فى الكثير من المناطق على مؤشر التنافسية ما يلى:
1- عدم الاستقرارالسياسى 22.9
2- عدم استقرار الحكومة/الانقلابات 14.7
3- السرقات والجرائم 9.3
4- اتاحة الحصول على تمويل. 7.8
5- الفساد 7.5
6- عدم ملائمة القوى العاملة المتعلمة 6.4
7- قواعد صرف العملات الأجنبية... 5.7
8- ضعف أخلاقيات العمل لدى القوى العاملة الوطنية. 5.4
9- عدم الحصول على إمدادات كافية من للبنية التحتية 4.5
10- معدلات الضرائب العالية 4.2
11- التضخم 3.7
12- القواعد الضريبية 2.5
13- الأنظمة التقييدية لسوق العمل.. 2.1
14- البيروقراطية الحكومية غير الفعالة 1.9
15-الامكانات غير الكافية للتحديث 1.2
16- ضعف الصحة العامة... 0.3
ويلاحظ من الجدول السابق ان التعليم ليس هو التحدى الاول الذى يعيق قدرات مصر على التنافسية ولكن تسبقه تحديات كثيرة منها عدم الاستقرارالسياسى و عدم استقرار الحكومة و السرقات والجرائم و اتاحة الحصول على تمويل و الفساد وكلها عوامل تسهم بشكل كبير فى اضعاف التعليم.
ويوضح الجدول التالى مراكز مصر بالتفصيل على مؤشر التنافسية الدولية:
المؤشر العالمي للقدرة التنافسية في 2013–2014
"تقرير القدرة التنافسية العالمية"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابعاد المؤشر الدرجة مؤشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البعد الاول:
1.01 حقوق الملكية الفكرية 101 3.7
1.02حماية الخامات العقلية... 3.2 ….. .......94
1.03تسريب الأموال العامة... 2.5 .116..........
1.04 ثقة الجمهور في السياسيين... 2.8 .............82
1.05المدفوعات غير النظامية والرشاوى 3.4 ..... 101…..
1.06 استقلال السلطة القضائية 82 3.5
1.07المحسوبية في اتخاذ القرارات 3……… ....80
1.08التبذير في الإنفاق الحكومي... 2.1 .. .........135
1.09 قواعد عبء الحكومة... 3.2 .......... ...96
1.10كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات.. . 3.2 .......... ..106
1.11كفاءة الإطار القانوني في البندان الصعبة. ... 3.2 ........... 94
1.12الشفافية في عملية وضع السياسات الحكومية.. 3.9 ............90
1.13 تكاليف اعمال الإرهاب... 2.6 ............148
1.14 تكاليف اعمال الجريمة والعنف... 2.3 .............143
1.15الجريمة المنظمة 3.4 .............138
1.16موثوقية خدمات الشرطة... .. 2.9 ............132
1.17 السلوك الأخلاقي للشركات... 4.1 .............57
1.18 قوة مراجعة الحسابات ومعايير التقارير 3.8 ............122
1.19فعالية مجالس الشركات... 3.6 ............141
1.20حماية مصالح الأقلية من حملة الأسهم... 3.8 ............97
1.21قوة حماية المستثمر، 5.3 .............69
البعد الثانى: جودة البنية التحتية
2.01 جودة البنية التحتية الشاملة... 3.3 .......... .118
2.02 جودة الطرق... 2.7 ..........122
2.03 جودة البنية التحتية للسكك الحديدية... 2.7 ........... .63
2.04 نوعية البنية الأساسية للموانئ... 4.1 .......... ..80
2.05 نوعية البنية التحتية للنقل الجوي... 4.8 ........ ....59
2.06 مقاعد الطيران المتاحة كم/الأسبوع، الملايين 710.5…… .33
2.07 نوعية إمدادات الكهرباء... 3.4 .......... ..107.
2.08 اشتراكات الهاتف المحمول 61 115.3
2.09 خطوط الهاتف الثابت 92 10.2
البعد الثالث: بيئة الاقتصاد الكلي
3.01 توازن الميزانية الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي 10.7.…..146
3.02 إجمالي المدخرات الوطنية، % الناتج المحلي الإجمالي 13.6 .........108
3.03 التضخم السنوي % التغيير 8.6 ...........122
3.04 الديون الحكومية العامة، % الناتج المحلي الإجمالي 80.2 ... ...129
3.05 التصنيف الائتماني في البلاد، 35.1 ..........94
البعد الرابع: الصحة والتعليم الابتدائي
4.01 أثر الملاريا على الأعمال. لا تنطبق 1
4.02 حالات الملاريا لا تنطبق 1
4.03 تأثير الأعمال التجارية من السل 5.6 ...............70
4.04 حالات السل. 17.0 ..............38
4.05 أثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الاعمال 6 ..............40
4.06 انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الكبار o.10 ..............11
4.07 معدل وفيات الرضع، من بين 1000 مولود 18.0 ..........83
4.08 سنوات العمر المتوقع 73.2 ........... 83
4.09 جودة التعليم الابتدائي 2.0 ................148
4.10 صافي االانخراط بالتعليم الابتدائى 95.6 ..............58
البعد الخامس: التعليم العالي والتدريب التعليم الثانوي
5.01 الاستيعاب الإجمالي بالتعليم الثانوى % 72.5 102
5.02 الاستيعاب الإجمالي فى المناطق المهمشة % 27.8 .. .. ... ....82
5.03 جودة النظام التعليمي... 2.2.................145
5.04 جودة تعليم الرياضيات والعلوم.. . 2.2 ...... .....145
5.05 جودة إدارة المدارس... 2.3....... ......145
5.06 اتاحة شبكة الإنترنت في المدارس... 2.7 ... ..........125
5.07 توافر خدمات التدريب والبحث... 3.7 …... .......103
5.08 مستوى تدريب الموظفين... 3.1 ........ ......138
البعد السادس:
6.01 كفاءة سوق السلع كثافة المنافسة المحلية... 4.1 ....... .....131
6.02 قدر هيمنة على السوق... 3.3 ... .......109
6.03 فعالية سياسة مكافحة الاحتكار... 3.2 .... ........132
6.04 أثر الضرائب على الحوافز الاستثمار... 3.6 ..... .......85
6.05 معدل الضريبة الإجمالية ، الأرباح % *... 42.6 ....... .....92
6.06 رقم إجراءات لبدء الأعمال التجارية *... 6 ........ ....47
6.07 رقم أيام لبدء الأعمال التجارية *... 7 ....... ..... 25
6.08 تكاليف السياسة الزراعية.. . 3.3 ...... ....119
6.09 انتشار الحواجز التجارية... &am